هذه الاتفاقية ملزمة قانونيًا لجميع أطراف التعاقد عبر منصة رديف. يُعدّ الاستخدام المستمر للمنصة قبولًا صريحًا لكافة بنود هذه الاتفاقية.
1 التعريفات والمصطلحات
في إطار هذه الاتفاقية، تحمل المصطلحات التالية المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:
- المنصة: منصة «رديف» الإلكترونية بجميع خدماتها وأدواتها.
- الطرف المُفصِح: الشركة أو المؤسسة أو الفرد الذي يُطلع الطرف الآخر على المعلومات السرية.
- الطرف المُتلقِّي: الشركة أو المؤسسة أو الخبير الذي يتلقّى المعلومات السرية.
- المعلومات السرية: تشمل بيانات الأعمال، الخوارزميات، مجموعات البيانات، المشاريع، الاستراتيجيات، بيانات العملاء، والمعلومات التقنية الخاصة.
2 التزامات السرية
يتعهد الطرف المُتلقِّي بما يلي:
- عدم الإفصاح عن أي معلومات سرية لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المُفصِح.
- استخدام المعلومات السرية حصرًا للأغراض المتفق عليها في عقد التعاون.
- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية سرية المعلومات بمستوى لا يقل عن الحماية المعتادة لمعلوماته الخاصة.
- إبلاغ الطرف المُفصِح فورًا في حال اكتشاف أي خرق أو تسريب محتمل.
- عدم استخدام المعلومات السرية لأغراض تنافسية أو لصالح منافسي الطرف المُفصِح.
3 الاستثناءات من السرية
لا تنطبق التزامات السرية على المعلومات التي:
- كانت معروفة للعموم قبل الإفصاح.
- أصبحت متاحة للعموم دون إخلال من الطرف المُتلقِّي.
- حصل عليها الطرف المُتلقِّي بشكل مستقل دون الاستناد إلى المعلومات السرية.
- يُلزَم الطرف المُتلقِّي بالإفصاح عنها بموجب أمر قضائي أو حكومي، شريطة إخطار الطرف المُفصِح فورًا.
4 مدة الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية طوال فترة التعاون بين الأطراف، وتستمر لمدة خمس (5) سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية. تظل الالتزامات المتعلقة بالمعلومات التي تُصنَّف كأسرار تجارية سارية إلى أجل غير مسمى.
5 المسؤولية والعقوبات
يُحق للطرف المُفصِح في حال الإخلال بأي من بنود السرية المطالبةُ بالتعويض عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا الإخلال، بما في ذلك الخسائر التجارية وخسارة الميزة التنافسية. كما يحق للمنصة إيقاف حساب الطرف المخالف فورًا وإلغاء عقوده القائمة.
6 القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية. تُحال النزاعات أولًا إلى الوساطة، وفي حال تعذّر حلّها تُرفع إلى المحاكم التجارية المختصة في المملكة العربية السعودية.